وزير الاتصالات :الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ محاور استراتيجية مصر الرقمية

 قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ محاور استراتيجية مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات حكومية متكاملة، وتعزيز تنافسية مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا.

جاء ذلك في تصريحات الوزير خلال كلمته باللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث استعرض أبرز ما تحقق في عدد من المحاور الداعمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها تطوير شبكات الاتصالات والإنترنت، وتعزيز صناعة التعهيد، وتوطين الصناعات التكنولوجية.

 
ضخ استثمارات
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لرفع كفاءة شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة، شملت 3.3 مليار دولار لتطوير شبكة الإنترنت الثابت، و2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت في الثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية بعد أن كانت في المركز الأربعين عام 2018.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية الرقمية تتضمن التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط نحو 4500 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بكابلات الألياف الضوئية، بما يضمن إتاحة خدمات رقمية عالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات. 

كما لفت إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي (Wi-Fi Calling)، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات، إلى جانب تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، ويزيد عدد مستخدميها على 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا عبر المنصة، بما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية وثقة المواطنين بها.

كما استعرض الوزير جهود دعم صناعة التعهيد، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها في مصر، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب التوسع في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تقوم 15 علامة تجارية حاليًا بالتصنيع المحلي بنسبة مكون محلي تصل إلى نحو 40%، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين وحدة خلال عام 2025.

ونوه الوزير بأن تلك المحاور المتكاملة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا، وداعم رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.